ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنّة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقاً، وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة)). وادعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلت سابقاً - هو غالباً ما ينادي به من أراد الخروج على ولاة الأمر، ويجعلون الآيات والأحاديث والآثار الدالة على ذلك من أدلة جواز الخروج على الحكام. وإذا قلبت طرفك في تاريخ الخوارج في القديم ومن تأثر بهم من المتأخرين تجد أن هذا هو الذي ينادون به فيخدعون العوام والدهماء بهذا النداء الزائف الذي لا يلبث أن تنكشف حقيقة أمره، وأن المقصد من خروجهم هو الملك والحصول عليه وطلب للدنيا لا للآخرة، وهذا ما يظهر على غالبهم، وإلا فقد يكون عند بعضهم إخلاص، لكن هذا لا أنهم على الحق، لكونهم خالفوا في الشرط الثاني من شروط يدل على العبادة، ألا وهو المتابعة. قال الإمام الآجري -رحمه الله -: «لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً أنّ الخوارج قوم سوء، عصاة لله -تعالى- ورسوله ، وإن صلوا وصاموا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي (۱) نيل الأوطار (۱۹۲/۷)، وانظر: فتوى للشيخ صالح الفوزان فصل فيها هذه المسألة في المنتقى من فتاويه (٣٨١/١-٣٨٤).
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.