ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ الله ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري فيهم : أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ) وقد بين السلف الصالح -رحمهم الله - أن الخروج على الحاكم وإشهار السيف عليه ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب شرعاً، بل هو من البدع التي تجر على المسلمين الويلات والفتن والمحن. عن أبي البختري (٢) -رحمه الله - قال: قيل لحذيفة: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنّة أن ترفع السلاح على إمامك (۳). فبين الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة لا يدخل تحت الخروج المنهي عنه إذا كان بضوابطه الشرعية كالرفق واللين والنصيحة في السر وغير ذلك مما سبق بيانه ثم بيّن أن رفع السلاح على الولاة ليس من السنة بل مخالف لها، وليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان الحسن البصري - رحمه الله - إذا قيل له: ألا تخرج فتغير، قال: (۱) [البقرة: ٨٥]. (۲) هو سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم ثقة ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، مات دون المائة سنة ثلاث وثمانين. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص: ٣٨٦)]. (۳) رواه نعيم بن حماد في الفتن (ص) (۸۵) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥٠٧/٧) برقم [ ٣٧٦٠٢] ، والداني في السنن الواردة في الفتن (۳۹۱/۲) برقم [١٣٣]، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٣/٦) برقم [٧٥٠٣].
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.