ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٤١٣

الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ٤١٣ المطلب الأول: الإمامة العظمى وأحكامها. المطلب الثاني: الإمامة الصغرى وأحكامها. المبحث الرابع: تقييم الرسائل السابقة في موضوع الإمامة. ۸۳ ٨٦ ۹۲ المطلب الأول: تفصيل الملاحظات على بعض المسائل في الرسائل السابقة في موضوع الإمامة. المطلب الثاني : الموقف الصحيح من تلك المسائل. :أولاً: مسألة عزل الإمام إذا طرأ عليه الفسق. ۹۳ ۱۱۳ ۱۱۳ ثانياً: مسألة الخروج على الحاكم الفاسق، وسلّ السيف عليه. ......۱۱۳ ثالثاً: إمامة الحاكم المتغلب وقول أهل السنّة في ذلك. .......... رابعاً: مسألة نسبة القول بالخروج إلى الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وإلى مالك، والشافعي، وأحمد. ١١٤٠٠ خامساً: مسألة ربط الحكم بإسلام الدار أو كفرها بإسلام الحاكم أو كفره. سادساً: مسألة الخروج باللسان. 112. سابعاً: ربط وجوب الطاعة بعدم أمره بالمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إطلاقا، وإن كان قد أمر بمعروف. الله ثامناً : حكم من يطيع الحاكم في معصية تاسعاً: مسألة اشتراط القدرة في مقاتلة الحاكم الكافر . الفصل الثالث: التعريف بالسنة وأهلها 110. 110 110 \\V..
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.