ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٤٠٩

الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ٤٠٩ مهم في هذا وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- على أمر الباب)، وهو أنّ الحاكم لو أمر شخصاً باعتداء على غيره في مال أو مظلمة، فأراد الرجل المأمور بفعله أن يخفف عن المظلومين بحسب جهده واستطاعته- كأخذ بعض مالهم أو ظلمهم نوعاً من الظلم، لعلمه أنه إن ترك ذلك آل الأمر إلى غيره فأخذ كل مالهم أو ظَلَمَهم ظلماً أكبر مما سيفعله هو، فله عندئذ أن يقدم على الاعتداء على مال الغير ولو لم يكن في أمر الحاكم إي إكراه. وهذا كله يندرج تحت قاعدة تعارض المصالح والمفاسد، فترتكب أدنى المفاسد لاتقاء أكبرهما، وهذا الباب وهذه المسألة تحتاج إلى فقه وبصيرة وتجرّد الله، لأن النفوس غالباً ما تتوق إلى المال والجاه. ومن الضوابط المهمة في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتداء من الحاكم على رعيته ضابط النصيحة، إذ هي واجبة على كل مسلم لكل مسلم إن رآه على خطأ بحسب الاستطاعة، بل تتأكد أهميتها للحاكم لأن في صلاحه صلاح العباد والبلاد. أن يوجه إلى ما فيه صلاحه، وأن يبين له طريق الخير ويحذر من فينبغي طرق الشر، ويبين له حرمة الاعتداء على المسلم في نفسه وماله وعرضه، ولهذه النصيحة ضوابط شرعيّة مهمّة وضحناها بأدلتها في موضع سابق (۲) (ص: ٤٩٥)، والبناية في شرح الهداية للعيني ،(٦٦/١٠)، والإنصاف للمرداوي .(٢١٦/٦-٢١٧) (۱) انظر : السياسة الشرعية له (ص: ٥٦-٥٧). (۲) انظر: (ص: ٢٣١-٢٥٢).
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.