الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية
۳۹۷
دمي دون ديني لقول النبي : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز
((1)
وجل ، ولقوله : (إنما الطاعة في المعروف)) (۲) (۳) .
وقال أبو العباس القرطبي - رحمه الله - : (فأما لو أمر بمعصية، مثل: أخذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق، فلا يطاع في ذلك، ولا ينفذ أمره، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله، إذ ليس دم أحدهما ولا ماله بأولى من دم الآخر، ولا ماله، وكلاهما يحرم شرعاً إذ هما
إن
مسلمان، ولا يجوز الإقدام على واحد منهما لا للآمر ولا للمأمور، لقوله
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( ٤ ) ( ) .
فظهر أن طاعة الحاكم في أمره بالاعتداء على الغير في أنفسهم لا تجوز لا في حال الاختيار ولا في حال الإكراه، إلا إن أكرهه مثلاً: بضرب أحد ضرباً لا يؤدي إلى قتله في الغالب وإلا قتله، فإن له أن يقدم على ضرب ذلك الشخص إبقاء على نفسه، وإعمالاً لقاعدة تعارض المصالح والمفاسد، فيرتكب أخفهما (٦).
(۱) تقدم تخريجه.
(۲) تقدم تخريجه.
(۳) الشريعة (۳۸۱/۱-۳۸۲).
(٤) تقدم تخريجه
(٥) المفهم (٣٩/٤).
(٦) قال القاضي خان الحنفي -رحمه الله -: « السلطان إذا قال لرجل: اقطع يد فلان هذا وإلا قتلتك وسعه أن يقطع » الفتاوى الهندية (٤٨٤/٣)] .
ص ٣٩٧