الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية
۳۹۱
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:
أولاً : عموم الخبر، وقوله الله: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، والزنا هنا حصل بسبب الإكراه عليه، فيوضع عنه الإثم ولا يؤاخذ على إقدامه على ذلك.
ثانياً: أن الحدود تدرأ بالشبهات والإكراه شبهة فيمنع الحد، فيصح حينئذ وقوع الإكراه به، كما لو كانت امرأة؛ لأن الإكراه بالتخويف أو يمنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه كالمرأة فإذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه أيضاً (٢).
والقول الثاني: أنه لا يصح الإكراه على الزنا ولا يتصور وقوع ذلك. وهو مذهب المالكية وعليه أكثر أهل المذهب (۳)، وقول بعض الشافعية (٤) ، وهو المذهب عند الحنابلة ويعد هذا القول من مفردات مذهبهم. واستدلوا على ذلك:
بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار
(۱) رواه ابن ماجة (٦٥٩/١)، ١٠ - كتاب الطلاق، ١٦ - باب طلاق المكره والناسي، حديث (٢٠٤٥)، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (۱۲۳/۱) برقم [۸۲].
(۲) انظر المغني لابن قدامة (٣٤٨/١٢).
(۳) انظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل (۸۰/۸)، وشرح منح الجليل للعلامة محمد عليش (٤٩٣/٤).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢٤١/١٣).
(٥) انظر : المغني لابن قدامة (٣٤۸/۱۲)، والإنصاف للمرداوي (۱۸۲/۱۰-۱۸۳)
ص ٣٩١