٣٥٢
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري
. (۲)
الله ويسر أمرك، وثبتنا وإياك على دينه (۱). وقال أيضاً - مؤكداً أهمية نصيحة ولاة الأمر في هذا الباب وهو ضابط مهم وذلك لما سئل السؤال السابق: (فلا يجوز أن يطاعوا في ذلك، والواجب أن يخاطبوا بالتي هي أحسن وأن يوضح لهم أن طاعة الله ورسوله مقدّمة على طاعة غيرهما أما الحالة الثانية: وهي ما إذا كان الاعتداء عاماً على الدين فلا يستطيع من الرعية إقامة دينه في ذلك المكان الذي يحكمه هذا الحاكم المعتدي، فهنا تجب الهجرة من هذا البلد إلى بلد إسلامي يستطيع فيه المسلم إقامة دينه على الوجه المطلوب.
أحد
قال سبحانه وتعالى - : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَا جِرُوا فِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۳). وقد سبق نقل أقوال أهل العلم في وجوب الهجرة من البلاد التي لا يستطيع المسلم أن يقيم دينه فيها.
والهجرة لا تكون إلا إلى بلاد إسلامية لا إلى ديار الكفر كما فعله
وظنّه بعض أهل الأهواء من المعاصرين.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذا الاعتداء من الحاكم على دين الرعية لا يُحلّ لأحد من الرعية الخروج عليه ونزع اليد من طاعته ولا يكون مسوّغاً
(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (۳۷۶/۸-۳۷۷).
(۲) المصدر السابق (٣٦٩/٣). (۳) [النساء: ۹۷] .
ص ٣٥٢