ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري المبحث الثالث: موقف الرعية من الحاكم الكافر الأصلي إذا أمر بمعصية أو كفر. إن الحديث عن أمر الحاكم الكافر الأصلي بمعصية أو كفر، لا يختلف عن الحديث عن أمر غيره من الحكام المسلمين. وقد سبق أن ذكرت الأدلّة من كتاب الله العزيز، ومن سنّة نبينا محمد ، ومن إجماع السلف الصالح، على تحريم طاعة ولي أمر المسلمين الجائر إذا أمر بمعصية أو كفر، فكيف إذا كان الأمر كافراً أصلياً ليس له ولاية على المسلمين، فالتحريم هنا أولى وأحرى. فالنصوص عامة في تحريم الطاعة لكل من أمر بمعصية الله، ذلك: ومن ما جاء عن عمران بن الحصين الله عن النبي الله قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى(۱). وكذا قوله : ولا طاعة في معصية الله . إنما الطاعة في المعروف(٢). وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث: فهذه فتوى عامة في كل من أمره أمير بمعصية الله كائناً من كان، ولا تخصيص فيه البتة (۳). وعن ابن مسعود له أنه قال: «لا طاعة لبشر في (۱) تقدّم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. (۳) إعلام الموقعين (٤٨٣/٤).
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.