ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٣٣

المدخل ٣٣ المطلب الثاني: تعريف الضابط اصطلاحاً. يعرف أهل العلم الضابط في الاصطلاح بأنه: حكم كلي ينطبق على جزئياته) (۱). ففيه اشتقاق من المعنى اللغوي، إذ الضابط يلزم الباب أو المسألة في كل جزئية من جزئياتها، ويعطيها قوة وشدّة في الفهم والعمل. ويفرق أهل العلم بين القاعدة والضابط، بأن القاعدة تطلق على ما يشمل الفروع من أبواب متعددة، وأن الضابط هو ما تكون فروعه من باب واحد. قال ابن نجيم) -رحمه الله-: والفرق بين الضابط والقاعدة، أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل (۳). (۱) انظر: الكليات للكفوي (ص: ۷۲۸)، والمعجم الوسيط (٥٣٥/١). (۲) هو العلامة زين الدين عمر بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم اسم بعض أجداده، حنفي المذهب، توفي سنة (۹۷۰هـ)، وله من التصانيف: الرسائل الزينية والأشباه والنظائر وغيرهما. انظر ترجمته في خلاصة الأثر للمحى (٢٠٦/٣ .[(۲۰۷ (۳) الأشباه والنظائر (ص: ١٦٦)، وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣٠/١). !
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.