الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية
۲۹۳
يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم - فكان من اتبع غيره في خلاف الدين علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله الله مع ورسوله؛ مشركاً مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً)، أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي
لكنهم
يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. وهذا التفصيل هو الذي يتمشى مع منهج أهل السنة والجماعة
الذين لا يكفرون بالذنوب إلا عند استحلالها.
أما من استدل بقوله تعالى ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمَشْرِكُونَ (٣) ، فعمَّم حكم التكفير على كل من أطاع أحداً في معصية الله، فخطأ ظاهر؛ فقد بين أهل العلم من المفسرين أن الطائع لهم في ذلك لا يكون مشركاً إلا إذا وافقهم في اعتقادهم فأحل الحرام وحرم الحلال، وإلا كان عاصياً. قال الطبري - رحمه الله -: «وأما قوله إنكم لمشركون ؛ يعني: إنكم إذا إنَّكُمْ مثلهم، إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالاً، فإذا أنتم أكلتموها كذلك، فقد صرتم مثلهم مشركين
(٤)
(۱) في الفتاوى ) بتحريم الحلال وتحليل (الحرام وهذا لا يستقيم مع المعنى، والصواب ما
أثبته، والله أعلم.
(۲) مجموع الفتاوى (۷۰/۷-۷۱)
(۳) [الأنعام: ۱۲۱].
(٤) تفسير الطبري (٣٣٠/٥).
ص ٢٩٣