ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٢٧١

الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲۷۱ وتعالى-، قول الله -عز وجل- في صفة مبايعة المؤمنات للنبي ياتها النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكُن بِاللَّهِ شَيْئًا ، إلى قوله ولا (1) الآية . يعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ قال أبو العالية - رحمه الله في قوله وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ : في كل شيء وافق الطاعة، فلم يرض لنبيه أن يطاع في معصية الله» (٢) . فمن باب أولى أن لا يرضى سبحانه بأن يطاع غيره في معصية الله . الآيات التي تدل على تحريم معصية الله -سبحانه- ومخالفة أمره وجميع وتجاوز حدوده هي بالضرورة تدل على تحريم طاعة الحاكم إن أمر بمعصية الله -تعالى-. (۱) [الممتحنة: ۱۲]. (۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦٤/٣) برقم [۱۲۱۰۸] ، وابن عبدالبر في التمهيد (٢٣٦/١٢)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١٤٢/٨) إلى عبد بن حميد.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.