الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية
٢٦٣
ويوضح
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- فيقول: «تأملت
المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر ، كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها ... (١).
فعلى هذا ينبغي النظر في كل مسألة على حدة، وتحديد ما يصلح أن يكون إكراهاً فيها، وسأعرض لبعض تلك المسائل فيما سيأتي من
الفصول بإذن الله.
ثم ها هنا مسألة وهي: هل الإكراه يكون على الأقوال والأفعال
معاً أم يكون على الأقوال فقط؟.
اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ذهب إلى وقوعه في الأقوال والأفعال، ومنهم من قصره على الأقوال دون الأفعال. فانحصر الخلاف في وقوعه في الأفعال، أما وقوعه في الأقوال فلا خلاف بينهم في ذلك. والصحيح أن الإكراه يكون على الفعل كما يكون على القول على
حد سواء، ولا فرق في ذلك.
ويدل على جواز وقوع الإكراه على الأفعال، قوله تعالى: وَلا تُكرهوا فلَيْنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَضُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
(۱) الاختيارات الفقيهة (٤٩٠/٥) ضمن الفتاوى الكبرى.
ص ٢٦٣