=
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحو ي
الظفيري
۱۹۰
أوضحه العلماء خير إيضاح وأتم بيان.
الأمر
فقد أوضحوا أن طاعتهم في الأمر المباح داخل في عموم بطاعتهم في غير معصية الله، بل وداخل في المعروف الذي أُمرت الرعية بالسمع والطاعة لولاتهم فيه. بل قد نصوا على أنه لا تبعد أن تكون الطاعة في الأمور المباحة التي ليست من الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم؛ لأنه لو كان المراد: طاعتهم في الأمور التي شرعها الله تعالى ورسوله لكان ذلك داخلاً تحت طاعة الله ورسوله كما سبق نقله عن الشيخ صديق حسن خان -رحمه الله - (١). (۱)
وبعض أهل العلم يقيد ذلك بما إذا كان في المباح المأمور به مصلحة دينية أو دنيوية والصواب التعميم في كل مباح أمر به الحاكم، وهذا الذي تدل عليه الآثار عن الصحابة وعموم الأمر بطاعته في المعروف. قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى عند تفسيره لأولي الأمر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان
طاعة، وللمسلمين مصلحة) (۲) .
هم
أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ وقال - رحمه الله : «فإذا
كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل (۳)،
(۱) انظر: (ص: ۱۸۲، ۱۸۳) من هذا البحث. (۲) تفسير الطبري (١٥٣/٤).
(۳) الطاعة واجبة لولي الأمر سواء كان عادلاً أو جائراً، ولم يأت في شيء من النصوص
ص ١٩٠