ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ١٥١

وابن الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية (۲) كثير )، والشيخ عبدالرحمن بن سعدي (٢) ، وغيرهم من العلماء (۳). قال ابن العربي -رحمه الله - : والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب...»(4). وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أن أمراء رسول الله كانوا يجمعون بين الصفتين أمراء ،وعلماء كعلي وأبي موسى ومعاذ وغيرهم - رضي الله عن الجميع، وكذلك كان خلفاؤه الأربعة. إلى أن تفرق الأمر فأصبح لكل عمل قائم وأمير، فهناك أمير للجند وقائم بجمع الأموال وقسمها وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها؛ يجب أن يطاع ويصدّق فيما أخبر به من الصدق في ذلك، وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك(ه) . وهذا القول هو أقوى الأقوال وأولاها بالصواب، وإن كانت الآية نزلت في حادثة معينة، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد نص بعض أهل العلم كابن أبي زمنين (٦) (۱) انظر: تفسير ابن كثير (٤٩١/١). (۲) انظر: تفسير السعدي (ص:١٨٣-١٨٤). (۳) انظر: تفسير الزجاج (٢١٠/٢-٢١١). (٤) أحكام القرآن (٤٩٦/١). (٥) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٥۸/۱۸). -رحمه الله على أن (٦) انظر : أصول السنة له (ص: ٢٧٥-٢٧٦) ، وابن أبي زمنين هو الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله المري الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة، توفي سنة (٣٩٩هـ)، له من =
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.