الباب الثالث: الفصل الخامس - مبدأ الضبط الإداري والضبط القضائي
٦٩٧
مبالغ كبيرة، فبدلاً من أن تتكبد الدولة مشاق تدبير ميزانية ضخمة، وتضطرها النفقات الباهظة إلى فرض الضرائب وإثارة سخط الناس، ثم تتكبد مشاق إدارة مشروعات كبيرة وتواجه بالتالي المصاعب الجمة في القيام بها ثم تتحمل تبعات ونتائج سوء الإدارة، بدلاً من كل ذلك فضلت إفساح المجال للجهود الفردية والجماعية للقيام بالخدمة العامة في حدود ما يقدرون عليه، واكتفت بالإشراف والمراقبة، وذلك باستعمال وسائل الضبط الإداري وهو مسلك له ما يبرره في نظر الإداريين المسلمين .
ومن مزايا هذا المسلك أنه إذا قام الأفراد بالخدمة العامة، وقدر أنهم أساءوا برزت لهم الدولة تقومهم وتحاسبهم أما إذا قامت الدولة نفسها بالخدمة العامة مباشرة وحصل خلل فإن إصلاحه يكون أكثر عسرا، وتحديد المسئولية في المتسبب في ذلك الخلل يكتنفها في الغالب الخفاء، ولا يؤمن بالتالي حصول العثار في المرفق العام ومن ثم الفشل . ومما لا شك فيه أن وسائل الضبط الإداري الإسلامي تتفق مع وسائل الضبط الإداري الحديث إلا أن الأغراض التي يستهدفها الضبط الإداري الإسلامي أوسع مدى من أهداف الضبط الإداري في الإدارة الحديثة ذلك أن الأخير يتحرك في إطار النظام العام بمدلولاته الثلاثة، وهي الأمن العام، والصحة العامة والسكينة العامة . أما الضبط الإداري الإسلامي فإن إطاره الذي يحكمه هو تحقيق المقاصد الشرعية وهي المحافظة على الدين والنفس والنسل والعقل والمال
،
بدرجاتها الثلاث السابق ذكرها وهي الضرورية والحاجية، والتحسينية.
ومن هذا يتضح أن التأصيل للضبط الإداري في الإدارة الإسلامية أوسع
منه في الإدارة الحديثة، إذ إن المحافظة على النظام العام في الإدارة الحديثة
ص ٦٩٧