الباب الثالث: الفصل الثالث - التعيين في الوظيفة العامة
٦٧٩
ثانيا : شروط تتعلق بشخص الموظف بأن تتوافر فيه الشروط العامة
للتعيين مما تنص عليه نظم الوظيفة العامة .
والاختصاص تتحدد فكرته من العناصر التالية :
۱ - العنصر الشخصي، فيجب أن يصدر القرار الإداري بالتعيين من الشخص أو الهيئة اللذين حددهما النظام بحيث يكون لمصدر القرار وجود نظامي يخوله سلطة التعبير عن إرادة الدولة، وهذا يعني توافر الأهلية لديه، فالشخص المصدر لقرار التعيين يعمل ذلك استنادًا على نصوص النظم واللوائح، وليس استنادًا على حق شخصي له في ذلك ، ولذلك فما ينشئه القرار من تعاقد أو علاقة نظامية إنما يقع بين الشخص الإداري والمتعاقد معه لا بين الموظف الذي اضطلع بإبرام العقد وبين الغير؛ لأن الأشخاص الإدارية إنما هم أشخاص معنويون وليسوا أشخاصا آدميين (۱) . ۲ ـ عنصر مكاني وذلك بتحديد الدائرة المكانية التي في محيطها يصح للمسئول أن يباشر اختصاصه .
ـ عنصر زماني، وذلك بتحديد المدة الزمنية التي تسري خلالها صلاحيات المسئول وإذا ما انتهت تلك المدة لا يجوز أن يباشر تلك
الصلاحيات .
:
٤ - تعيين وحصر الأعمال التي يجوز للمسئول ممارستها وهي ما يسمى الاختصاص فإذا تجاوز تلك الأعمال بطلت تصرفاته .
(۱) انظر: کتاب «ضمانات الموظف العام لإسماعيل زكي : ص ٢٠، ٢١، ٢٦، و الضوابط العلمية والقانونية للإدارة العامة» : (٢١٠/٢).
ص ٦٧٩