آراء بن تيمية في الحكم والإدارة — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الوظيفة العامة والموظف العام - الفصل الأول : الباب الثالث وهذه الوكالة ذات صفة عموم ولها طبيعة خاصة، وهي تشبه المركز القانوني العام ذلك أن الموظف العام لا ينعزل تلقائيا بوفاة من ولاه بل ولاياته مستمرة، وأحكامه نافذة ما لم يقرر ولي الأمر الجديد أو الوالي عزله (۱) (۲) أمناء وهو من هذا الوجه يخالف الوكيل في الأمور الخاصة الذي ينصرف أمره إلى الورثة بعد وفاة من وكله، وحتى في حالة العزل فإن الموظف يبقى في مزاولة عمله حتى يصل خلفه، ما لم ينص في قرار العزل على غير ذلك، صيانة لحقوق الناس ) . وفي هذا المعنى يقول ابن حزم: (والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته، فلا يجوز في مالهم حكم من لم يولوه، وليس كذلك "الإمام" ؛ لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم)(۳). وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن ولاة الأموال: (فإنما ونواب ووكلاء) (٤) فالموظف العام في نظر ابن تيمية وكيل ونائب مؤتمن وعلى هذا فالعلاقة بين الموظف والدولة علاقة يحكمها التعاقد في نظر الإدارة الإسلامية، لكنه تعاقد له طبيعة خاصة يجمع بين خصائص الوكالة والإجارة، وقد أشار إلى ذلك الماوردي في مجال تحديد طبيعة الولاية العامة، حيث ذكر بأنها : ( من المصالح العامة التي يتسع حكمها على أحكام العقود الخاصة)(٥) لأن صفة التعاقد في العلاقة الوظيفية في الإدارة (۱) انظر الأحكام السلطانية للماوردي : ص ۲۸ . (۲) انظر: حاشية رد المحتار) لابن عابدين : (٥٠/١) . (۳) المحلى لابن حزم: ٢٤٦/٨ ، ٢٤٧). (٤) السياسة الشرعية : ص ٣٦ . (٥) الأحكام السلطانية : ص ١٤ . هم
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.