الباب الثالث: المبادئ الإدارية في الإدارة الإسلامية من خلال فكر ابن تيمية
۵۷۷
ونتيجة لفكرة النظامية، والتقيد بالمقاصد الشرعية فإن الإدارة الإسلامية تكون ثابتة ومستقرة، وهذا الثبات الإداري المستمد من ثبات قواعد الشريعة يؤدي بطبيعة الحال إلى الاستقرار الاجتماعي، وتوفير أسباب الازدهار والتقدم وهذا الاستقرار والثبات لا يعني الجمود، وعدم القابلية للتطور فأفضل نظام مرن متطور ما كان مستمدًا من قواعد ذات صفة شمول للمصالح وجلب لها، وبعد عن المفاسد ودرء لها (۱) . ولقد تأثرت الإدارة الإسلامية في ثباتها واستقرارها وتدرجها بالثبات والتدرج الموجودين في الشريعة الإسلامية وهو ثبات وتدرج فريد من نوعه، ففي الدرجة الأولى القرآن الكريم يليه السنة المطهرة؛ إذ السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه ويليهما الإجماع ويأتي بعد ذلك القياس كما أسلفنا، فالقرآن والسُّنة هما الميثاق الأعلى ونصوصهما تسود كل التشريعات في الإدارة الإسلامية، وإذا ألف المؤلفون فتأليفهم إما متون، وإما حواش وشروح، فالمتون بمثابة نظم والشروح والحواشي لوائح تفصيلية لتلك النظم ، وأحكام الولاة والقضاة قرارات .
ويقابل هذا في الإدارة الحديثة والمستندة على النظم الوضعية الدستور ويليه النظم ثم اللوائح، ثم القرارات حسب التدرج المعروف، ولقد تبين باستقراء التاريخ أن الإدارة الإسلامية متى أحسن تطبيق قواعدها ونظرياتها أمكن تكوين قاعدة شعبية متماسكة ومتضامنة، وذلك نتيجة لوحدة الفكر ووحدة الوسائل، ويكون هذا التضامن وهذا التماسك في صورته الإيجابية متمثلاً في استعمال الحقوق والحريات في سبيل تحقيق
(۱) انظر: «السياسة الشرعية : ص ٥٤ .
ص ٥٧٧