آراء بن تيمية في الحكم والإدارة — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ ١ عن حقيقة البيعة وشروطها - الفصل الأول : الباب الثاني 1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (۱). فإذا لم » يندفع عن الخلافة الخليفة الآخر فيدفع عنها ولو بالقتل، وهذا الحديث صريح في منع التعدد. هلك نبي . ٢ - كما استدلوا أيضًا بقوله : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم (۲). وفي شرح النووي» لهذا الحديث يقول : (ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو بلد) (۳). ويقول صاحب «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» في شرحه لهذا الحديث : فيه دليل على أنه يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول، ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول) (٤) . ٣ - واستدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم : من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» (٥) . (۱) رواه مسلم. انظر شرح صحیح مسلم للنووي : (۲۳۲/۱۲، ٢٣٤)، وانظر: «جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير : (٤٨/٤) . (۲) متفق عليه : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : ((٤٩٥/٦) ، و(صحيح مسلم بشرح النووي»: (۲۳۱/۱۲). (۳) (صحيح مسلم بشرح النووي»: (۲۳۱/۱۲ - ۲۳۲). (٤) الشوكاني في نيل الأوطار» : (١٩٤/٧) . (٥) رواه مسلم في صحيحه) بشرح النووي : (۲۳۲/۱۲ - (٢٣٤) .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.