آراء بن تيمية في الحكم والإدارة — الصفحة ٣٩١

الباب الثاني: الفصل الأول - عن حقيقة البيعة وشروطها * الرأي المختار: ۳۹۱ نظرا لقوة أدلة القول الأول القاضي بأن الإمامة لا تنعقد إلا بالبيعة والعقد، حيث أن عقد الإمامة واقع بين طرفين فلا يتم إلا بالإيجاب والقبول، الأحاديث بوجوب وجود بيعة في عنق المسلم، حيث قال وقد صرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية» (۱) . وكما صرحت النصوص بوجوب الطاعة، وأن الطاعة تكون بعد البيعة كما في قوله : ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه (۲). وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الإمام من كان له في أعناق الناس 6 البيعة، وأن الإمام تجب طاعته ونصرته ومعلوم أنها لا تجب إلا بمقتضى إمامته، وإمامته لا تثبت إلا بالبيعة، فوجب القول بأن الإمامة لا تنعقد إلا بالبيعة؛ ليكون الإمام واجب الطاعة فبناء على هذا فالبيعة عقد بين طرفين، الإمام من جهة والأمة ممثلة في أهل الحل والعقد من جهة أخرى . وهذا ما نرجحه . وبالله التوفيق. (۱) (صحیح مسلم بشرح النووي : (٢٤٠/١٢). (۲) (صحيح مسلم بشرح النووي»: (٢٣٣/١٢ - ٢٣٤).
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.