آراء بن تيمية في الحكم والإدارة — الصفحة ٢٩٣

الباب الأول: الفصل الثالث ۲۹۳ الثاني : أن دعوى النسخ التي قال بها ابن حزم ومن تابعه على النحو السابق بيانه غير صحيحة على ضوء المنهج الذي وضعه ابن حزم نفسه للنظر في تعارض النصوص، حيث إن للتعارض عنده خمسة أوجه : ومنها كون أحد النصوص أقل معان من الآخر، فيدفع التعارض حينئذ باستثناء قليل المعنى من كثيره ، ولما كان التعارض بين نصوص أهل الصبر، ونصوص أهل السيف من خاصية هذا الوجه، فإن التعارض بين هذه النصوص يدفع باستثناء الخروج على الإمام الذي تمنعه نصوص أهل الصبر من عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابت بنصوص أهل السيف، ومن ثم فلا نسخ للتمكن من الجمع بين نوعي النصوص من هذا الوجه الثالث : أن الله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمور ابتداء (٢). (1) (۱) انظر : كتاب «الخليفة توليته وعزله للدكتور صلاح دبوس صر (۲) انظر: «منهاج السنة» : (٨٦/٢، ٨٧، ٨٨).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.