آراء بن تيمية في الحكم والإدارة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الشروط الواجب توافرها في رئيس الدولة - الفصل الثاني : الباب الأول أما قولهم إنه يندر اجتماع هذا الشرط مع بقية الشروط، فيمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا القول غير مسلم به، حيث ثبت باستقراء التاريخ توافر ذلك في كل عصر من العصور، فوجد من بين أهل الإمامة أصحاب الآراء السديدة والقرائح السليمة وعلى فرض خلو الأمة ممن يتصف بهذه الصفة فإن هذه الحالة حالة ضرورة يجوز معها التخلي عن اشتراط ما لا يمكن من الشروط، سواء هذا الشرط أو غيره (۱) . الرأي المختار : ، والذي يترجح في نظرنا هو الرأي الأول القائل باشتراط صحة الرأي وسلامته وحسن التدبير وبعد النظر وعمق التفكير في الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية، نظرًا لوجاهة هذا القول واستناده إلى أدلة يؤيدها العقل لاسيما وقد حكى الإجماع عليه بعض العلماء (۲) ؛ لأن القول بعدم اشتراط هذا الشرط لا يتمشى مع مصلحة الأمة، بل هو خروج عما أجمعوا عليه، ولا يعني ترجيحنا للرأي الأول أننا نرى استغناء الرئيس بما اتصف به عن المشورة والاستعانة بذوي الاختصاص، بل لا بد من مشاورتهم للحصول على أفضل الآراء، وأنضج الأفكار مع حرية اختيار الرأي الأمثل فالأمثل، حيث تتوافر له ملكة التعقل والتدبر وحسن التروي، وحسن التصور، وبذلك يتمكن من اختياره أصواب الآراء والتمييز بين غثها وسمينها. وبالله التوفيق . (۱) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية : ص ٥٤ ، و غياث الأمم»: ص٦٦، و«محاضرات الدكتور عبد العال عطوه : ص ١٠٦ . (۲) مثل القاضي عبد الجبار . انظر : ((المغني) : (۲۰۱/۱/۲۰)، والجويني في «الإرشاد» : ص ٤٢٦ ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : (۲۷۰/۱) ، والمواقف مع شرحها : (٣٥٠/٨) ، والسياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف : ص ٥٦ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.