:
لإمكان الطلب عارفاً بمسالك النظر مقتدراً على مأخذ الحكم مهما
عنّت واقعة
وكأن إمام الحرمين بهذا يفتح سبيل الإجتهاد ، وييسر طريقه ، فلم يشترط الإحاطة والعلم بجميع الوقائع ، ولا بحفظ الأخبار وجمعها ، والقرآن وتفسيره، وإنما القدرة والتمكن لدرك الأحكام كافية
كله
ويشهد لاستنتاجنا هذا أنه عقب على ذلك بهجمة على المقلّدين الذين يعيبونه وينتقصون كلَّ من يحاول الاجتهاد . قال : « وإنما بلائي الله مدة مولانا - من ناشئة في الزمان شدوا طرفاً من مقالات - حرس الأولين ، وركنوا إلى التقليد المحض ثم إذا رأوا من لا يرى التعريج على التقليد ، ويشرئب إلى مداركِ العلوم ، ويحاول الانتفاض من وضَرِ الجهل ، نفروا نفار الأوابد ، ونخروا بخير الحمر المستنفرة وارجحنّوا إلى المطاعن على من يحاول الحقائق ... . ) .
.
ثم يلجأ إلى ( نظام الملك ( يسند ظهره إليه ، ويحتمي به ، فيقول : ولم أجمع فصول هذا الكتاب مضمنةً بمباحثي واختياراتي ، إلا ومعوّلي ثقابَةُ رأي سيدنا ومولانا . . . » (۲)
يجوز إمام الحرمين للمفتي أن يخرج عن المذهب الذي يتبعه ويخالف إمامه ، ويرى أنه يستحيل « انطباق فتاويه واختياراته في جميع مسائل الشريعة على مذهب إمام من الأئمة ، فإن مسالك الاجتهاد وأساليب الظنون
كثيرة ، وجهات النظر لا يحويها حصر (۳)
ويبني على ذلك مسألةً أو مشكلة من مشاكل الفتوى ، كما يقول
6
(۱) فقرة : ٥٩٠
(۳) فقرة : ٥٩٩
(۲) فقرة : ٥٩١
۹۱
[ ١٢٦م ]
;
المقدمة — ص ١٣٩