۳۷۰ ، ٥٣٦ . ففي هذه الفقرات وغيرها نماذج واضحة تؤكد ما تحاول
إثباته
{
التفرقة بين المقطوع والمظنون :
يدرك إمام الحرمين أن منشأ الاختلاف في الرأي ، والزلل والخطأ في الفكر هو الخلط بين المقطوع والمظنون ، وكأنه يريد - رضي الله عنه ـ أن - يبدأ - في كل قضية يعرضها - بالاتفاق على المسلّمات القطعيات ، وتمييزها
6
عما عداها من المسائل المحتملات، التي تقع في مجال الظن والاجتهاد ، فإذا تم الاتفاق على المقطوع المسلّم به كان ذلك أساساً صالحاً للبحث والمناقشة فإذا كان هناك اختلاف في قضايا ومسائل وراء ذلك ، فلنكن على وعي بأنها من المحتملات المظنونات
وهذه في الواقع هي الموضوعية الكاملة ، والأسلوب العلمي الأمثل ،
في البحث والمناقشة
اهتمام إمام الحرمين بهذا الأساس من أسس منهج
عنهم
منذ بدأ إمام الحرمين يعرض ( للجهات التي تُعين الإمامة ) ويناقش القائلين بالنص جميعاً مع اختلافهم في المنصوص عليه ، بين علي وأبي بكر والعباس رضي الله عـ جميعاً - أدرك أنه لا بد من تمييز المقطوع من المظنون ، ومن بيان القواطع التي تعقب العلم ، ولذلك نراه يقول : ونحن نقدم تنبيها على الأمر الذي لا بد من الإحاطة به ، فنقول : قد كثر في أبواب الإمامة الخيط والتخليط ، والإفراط والتفريط ، ولم يخل فريق - إلا من شاء الله - عن السَّرَف والاعتساف ، ولم تسلم طائفة إلا الأقلون عن مجانبة الإنصاف ، وهلك أممٌ في تنكب سَن السَّدَادِ ،
:
[ ٧٢م]
[
المقدمة — ص ٨٥