الأحكام الشرعية للنوازل السياسية — الصفحة ٤٤٣

الأحكام الشرعية النوازل السياسية ٤٤٣ الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار «إسلام ونقل الإمام الشوكاني عنه هذا القول وانتقده قائلا: ولا يخفي ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر (۱). وهذا القول ينقضه الواقع؛ فإن جميع بلاد أوربا لا يعارض أحد فيها إذا أظهر دينه أو دعا إليه حتى في حال محاربتهم المسلمين. وذهب ابن حجر الهيثمي، وبعض الشافعية ) ، إلى أن دار الإسلام إذا ثبت لها حكم دار الإسلام لا تصير بعد ذلك دار كفر وإن استولى عليها الكفار وأجروا فيها أحكامهم، واستدل على ذلك بحديث: الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى . وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن الحديث عام، والأدلة القاضية بأن مناط الحكم على الدار هو غلبة الأحكام خاصة، وقد أجمع العلماء على تقديم الدليل الخاص على العام. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى ما ذهب إليه ابن حجر الهيثمي، وقد ثبت أن ما ذهب إليه غير صحيح، ولو افترضنا صحة قوله لوجب أن تكون أسبانيا النصرانية دار إسلام اليوم لأنها كانت دار إسلام من قبل (الأندلس) وهذا يعني أن يقبل المسلم المقيم بها طواعية بجريان أحكام الكفار فيها عليه، وأنه يحرم على المسلمين الهجرة من أسبانيا لأنه لا هجرة من دار الإسلام، وأنه يحرم على المسلمين غزو أسبانيا النصرانية لأنها دار إسلام ، ولو هجم الكفار على أسبانيا لوجب على كل مسلم أن يهب ليدفع عن دار الإسلام في أسبانيا، إلى آخر لوازم قول ابن حجر، وهي لوازم لا مناص منها (٤). (۱) نيل الأوطار للشوكاني (۱۷۸/۸) (۲) انظر : تحفة المحتاج لشرح المنهاج (٩ / ٢٦٨-٢٦٩). (۳) حسن رواه الدارقطني في السنن ك النكاح باب المهر برقم (۳۱۷۲) (ج ٢ ص ١٦٥١)، والبيهقى في الكبرى ك الإجارة باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلامه برقم (١١٢٤٤) ( ج ۱۷ ص ۸۰۲۲)، وحسنه الألباني في الإرواء برقم (١٢٦٨). (٤) انظر: الجامع في طلب العلم لعبد القادر عبد العزيز (٦٤٦/٢-٦٤٧)، نقلا عن سلسلة العلاقات الدولية في الإسلام فارس بن أحمد آل شويل الزهراني (ص ٦٤) بتصرف
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.