الأحكام الشرعية للنوازل السياسية — الصفحة ٢٦١

الأحكام الشرعية النوازل السياسية بالمرضعة وانقطاعها بموت أو عزل بالفاطمة .... أي نعمت المرضعة الولاية؛ فإنها تدر عليك المنافع واللذات العاجلة، وبئست الفاطمة المنية؛ فإنها تقطع عنك تلك اللذائذ والمنافع وتبقى عليك الحسرة والتبعة» (۱). وعبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) . هذا الحديث: كراهة» سؤال ما يتعلق بالحكومة نحو القضاء والحسبة ونحوهما، وأن من سأل لا يكون معه إعانة من الله تعالى فلا يكون له كفاية لذلك العمل؛ فينبغي أن لا يولي (۳). ففي فهذه الأحاديث وغيرها تنهي عن طلب الولاية لما يترتب عليه من بغضاء ثم تقاتل قال المهلب الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض). الدليل السادس: أن التعددية السياسة وقيام الأحزاب وممارستها المعارضة الحاكم وطلبها للولاية وسعيها للسلطة تشتمل على مخالفة شرعية كبيرة وهي منازعة الإمام في الأمر، وهو ما نهى الشارع الحكيم عنه؛ بغية استقرار الأمور واستتباب الأمن وغلق أبواب الفتن، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه عبادة بن الصامت قال: (۱) فيض القدير (٢/ ٥٥٤-٥٥٥). (۲) متفق عليه : رواه البخاري ك الأيمان والنذر باب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أينما نكم.." برقم " ٦١٦٢ ( ج ١٠ ص ٤٩٧٤) ، ومسلم ك الإيمان باب ندب من حلف يمينا برقم " ۳۱۲۸ ( ج ۵ ص ۲۱۳۸). (۳) عمدة القاري (٢٣ / ١٦٥ ، وانظر شرح النووي على مسلم (١١٦/١١). (٤) فتح الباري (١٠٨/١٣).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.