الأحكام الشرعية للنوازل السياسية — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الأحكام الشرعية النوازل السياسية ودعا إليها من قبل وطالب بها الداعية المصلح جمال الدين الأفغاني ()، والإمام الأستاذ محمد عبده ) ، والشيخ محمد رشيد رضا (۳) ، والأمير شكيب أرسلان (٤)، والكاتب (۲) الأدبي الكبير عباس محمود العقاد ()، والأستاذ خالد محمد خالد )، وغيرهم. أدلة القائلين بجواز العمل بالديمقراطية: الدليل الأول: أن الديمقراطية لا تتنافي مع الإسلام، بل إنها من صميم الإسلام؛ للآتي: ١ - أن جوهر الديمقراطية هو أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه أو نظام يكرهونه ، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ وحق عزله وتغييره إذا انحرف، وألا يساق الناس، رغم أنوفهم إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها... هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغاً وأساليب عملية مثل الانتخابات والاستفتاء العام وترجيح حكم الأكثرية وتعدد الأحزاب السياسية.. ) فأي مخالفة للإسلام في هذا ؟ أليست هذه هي تعاليم الإسلام؟ أما الزعم بأن الديمقراطية تخالف الإسلام لكونها جعلت السيادة للشعب فهذا غير صحيح؛ لأن مبدأ حكم الشعب الذي هو أساس الديمقراطية ليس مضاداً لمبدأ (الحكم الله) (۱) انظر الأعمال الكاملة للأفغاني (ص ٤٧٣) وما بعدها. (۲) انظر: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده (۳۰۷/۱)، وما بعدها. (۳) انظر: تفسير المنار (١ / ١١،٢٧، ٤٥٧)، (٤٩٢،٤٧٦/٢)، (۱۱/۳، ۲۷۰). (٤) انظر: تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب حاضر العالم الإسلامي للكاتب لو ثروب ستودار (٢٤٠/١) (٥) انظر كتابه الديمقراطية في الإسلام دار المعارف ط سادسة ص ٤٣ وما بعدها. (٦) انظر: الديمقراطية أبداً أ. خالد محمد خالد ط أولى مكتبة وهبة مصر. (۷) من فقه الدولة د. يوسف القرضاوي (ص۱۳۲).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.