في دعوة فلان كلم القاضي وهو نائب عن خصمي وصانعه على رشوة ولأن إجابة الدعوة الخاصة مما يطمع الناس به في القاضي فعلـيـه أن يحترز عن ذلك ، وأصح ما قيل في الفرق بين الدعوة الجامعة والخاصة أن كل ما يمتنع صاحب الدعوة من إيجاده إذا علـــــم م أن لا يجيبه فهو الدعوة الخاصة وإن كان لا يمتنع من إيجاده لذلك فهو الدعوة العامة لأنه عند ذلك يعلم أن القاضي لم يكن مقصوداً بتلك الدعوة وإنما يمتنع من إجابة الدعوة الخاصة إذا لم يكن صاحب الدعوة ممن اعتاد إيجاد الدعوة له قبل أن يتقلد القضاء فإن كان ذلك من عادته قبل هذا فلا بأس بأن يجيب دعوته وإليه أشار في قوله :
القاضي
ولا بأس بأن يجيب دعوة ذي القرابة (١)
فالمفهوم من هذا أن الدعوة المحدودة بالأشخاص لايجوز إجابتها
) لأنها ذريعة للتهمة كما أن الدعوة التي لأنها ذريعة للتهمة كما أن الدعوة التي تتأثـر بوجـود الـقـاضي وعدمـه
بالزيادة أو النقص لاتجاب للسبب نفسه
أما الدعوة العامة فلا مانع من الإجابة كالوليمة في العرس والحفلات العامة ، وكذا الدعوة المعتادة لا سيما إذا كانت من صديق
قديم
أو ذي رحم قريب
وفي جميع أحوال الإجابة أرى وجوب التنبه ومراعاة قرائن الأحوال
(۱) المبسوط ـ للسرخسي جـ ١٦ ص ص
۸۲
ص ٨٤