-
أحدها: أن يكون قد دخل بها إلى عمله ، فقد صار بالدخول بها من أهل عمله ، فلا يجوز أن يقبلها سواء كانت له محاكمة أو لم تكن له الجواز أن تحدث له محاكمة
والحال الثانية : أن لا يدخل بها المهدي ويرسلهـا ولـه محاكمـة
وهو فيها طالب أو مطلوب فهي رشوة محرمة .
والحال الثالثة : أن يرسلها ولا يدخل بها ، وليس له محاكمة
ففي جواز قبولها وجهان :
أحدهما : لايجوز لما يلزمه من النزاهة .
والثاني : يجوز لوضع الهدية على الإباحة
والقسم الثالث : أن تكون الهدية في غير عملـه ومـن غير أهـل عمله لسفره عن عمله ، فنزاهته عنها أولى به من قبولها به من قبولها ليحفظ
صيانته فإن قبلها جاز ولم يمنع منها (۱)
التهم
والذي يظهر من هذا التفصيل أنه لسد الذرائع والبعد عن مواطن
ولهذا قال ابن أبي الدم في أدب القضاء : والأولى له سد باب
.۲۸۱
۲۸۰
۲۷۹
۲
-AY-
(1) أدب القاضي ـ للماوردي جـ
ص ٨٢