القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٧٩

يكفيه ذلك كره له (۱) والذي يبدو أن فيما ذهب إليه الحنابلة رفعاً للحرج ودفعاً للمشقة فالأولى ترك مباشرة ذلك بنفسه إلا للحاجة لأن ذلك اليق بمقام القضاء وأفرغ لمهمته ولهذا قال ابن أبي الدم (۲) في أدب القضاء : ويكره له ولـــــوج الأسواق ، ومخالطة الناس في البيع والشراء ، وفي المواضع التي لايليق بالعلماء والحكام الاجتياز بها(۳) منه أما المسامحة التي ذكرها الأحناف عن بعض العلماء في حالة المباشرة فعلى القاضى أن يحذر من ذلك في المعاملة ، ومن رأى من ذلك فيجب البعد عن معاملته ، ومعاملة غيره ممن لايسامح إلا بما جرت به العادة. وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والعادات (۱) المغني لابن قدامة جـ ١١ ص ٤٣٩ (۲) هو : إبراهيم بن عبدالله بن عبد المنعم الهمداني الحموي المعروف بابن أبي الدم . كان إماماً في المذهب » الشافعي » عالماً بالتاريخ ، ولد بحماة في جمادى الأولى ٥٨٣ هـ سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ورحل إلى بغداد ، فتفقه وسمع بها وحدث بالقاهرة وكثير من بلاد الشام ، وشرح « مشكل الوسيط » وصنف كتاباً في « أدب القضاء » وكتاباً جامعاً في التاريخ وفي « الفرق الاسلامية » وتولى قضاء بلده ، ومات بها في الخامس عشر من جمادى الاخرة سنة ٦٤٢ هـ اثنتين وأربعين وستمائة . أ - - انظر طبقات الشافعية للأسنـوي جـ ١ ص ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ط أولى (۳) أدب القضاء ـ لابن أبي الدم ص ٦٨ هـ
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.