ثم قال مؤكدا لهذا : بل أقول - والله تعالى أعلم ـ إن رأي ـــ
سليمان عليه السلام استحسان كما ينبيء عنه قوله أرفق بالفريقين ، ورأي داود عليه السلام قياس كما أن العبد إذا جنى على النفس يدفعـه المولى عند أبي حنيفة إلى المجني عليه ، أو يفديـه ويبيعه في ذلك ، أو يفديه عند الشافعي ، وقد روي أنه لم يكن بين قيمة الحرث وقيمة الغنم تفاوت ، وأما سليمان عليه السلام فقد استحسن حيث جعل الانتفاع بالغنم بازاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث إلى أن يزول
الضرر الذي
أتاه
من قبله(۱)
المسألة الثالثة : الحكم في مثل هذه القضية في شرعنا :
ذكرنا فيما سبق أن القضية التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام جاءت في القرآن الكريم مجملة وجاء تفصيلها في بعض الروايـات التـي وردت في بعض كتب السنن وكتب التفسير ، فكان هذا مما دعا إلى الخلاف
في تحرير تلك القضية مع ما ورد في حكم ما يماثلها في شرعنا .
ومعلوم
أن الذي دَلَّ عليه النص في القرآن هو وجوب الضمان ، وأما
الذي دلت عليه الروايات فهو صفة ذلك الضمان فهذه أدلة ومدلولات القضية
في شرع من قبلنا
Vo - Vε
(۱) تفسير أبي السعود جـ 3 ص
ج ۱۷ ٥۲۹ ، وانظر روح المعاني
ص
-
-
ص ٦٨٦