القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٦٨٢

باطلاً ، لأن حكم سليمان نقض حكم داود عليهما السلام والاجتهاد لاينقض بالاجتهاد فدل على أنهما جميعاً حكما بالوحي وكان حكم سليمان ناسخاً لحكم داود عليهما السلام (۱) . واعترض عليه بأنه إن قصد بعدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد عدم نقضه باجتهاد غيره حتى يلزم تقليده به فليس مما نحن فيه ، وإن قصد بعدم نقضه باجتهاد نفسه ثانية وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل آخر فهو غير باطل بدليل أن المجتهد قد ينقل عنه في مسألة قولان كمذهب الشافعي . – رحمه الله تعالى - القديم والجديد ، ورجوع كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آراء بعضهم وهم مجتهدون (۲) . وجهة النظر عند أصحاب القول الثاني : لكان داود أما أصحاب القول الثاني فيرون أن الحكمين لو كانا بوحي عليه السلام هو الحاكم فيها بنزول الحكم الناسخ عليه ، وأيضاً فقوله : إذ يَحْكُمَانِ الله مع قوله الله فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ له قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد (۳) . والتعبير بقوله تعالى : ففهمناها له أليق بكون الحكم كان عن اجتهاد (۱) روح المعاني جـ ١٧ ص ٧٤ ـ ٧٥ . (۲) روح المعاني جـ ١٧ ص ٧٥ . (۳) أضواء البيان جـ ٤ ص ٦٥٠ ___
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.