باطلاً ، لأن حكم سليمان نقض حكم داود عليهما السلام والاجتهاد لاينقض بالاجتهاد فدل على أنهما جميعاً حكما بالوحي وكان حكم سليمان ناسخاً لحكم داود عليهما السلام (۱) .
واعترض عليه بأنه إن قصد بعدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد عدم نقضه باجتهاد غيره حتى يلزم تقليده به فليس مما نحن فيه ، وإن قصد بعدم نقضه باجتهاد نفسه ثانية وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل آخر فهو غير باطل بدليل أن المجتهد قد ينقل عنه في مسألة قولان كمذهب الشافعي . – رحمه الله تعالى - القديم والجديد ، ورجوع كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آراء بعضهم وهم مجتهدون (۲) .
وجهة النظر عند أصحاب القول الثاني :
لكان داود
أما أصحاب القول الثاني فيرون أن الحكمين لو كانا بوحي عليه السلام هو الحاكم فيها بنزول الحكم الناسخ عليه ، وأيضاً فقوله : إذ يَحْكُمَانِ الله مع قوله الله فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ له قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد (۳) .
والتعبير بقوله تعالى : ففهمناها له أليق بكون الحكم كان عن اجتهاد
(۱) روح المعاني جـ ١٧ ص ٧٤ ـ ٧٥ .
(۲) روح المعاني جـ ١٧ ص ٧٥ . (۳) أضواء البيان جـ ٤ ص ٦٥٠
___
ص ٦٨٢