(۱)
قال الألوسي (١) : والظاهر أن إسناد التفتيش إليـه عليـه السلام مجازي والمفتش حقيقة أصحابه بأمره بذلك (٢)
وهكذا ثبتت دعوى السرقة ظاهراً بالقرينة القاطعة وشهادة الحال ، وهذا ما يقتضي تطبيق الحكم الشرعي الذي تقرر بالفتوى بعد الاستفتاء .
تطبيق الحكم :
يتضح من ظاهر الآيات أن الحكم في الواقعة قد طبق فور ثبوت الدعوى ، وأن يوسف عليه السلام قد بلغ مأربه وتحقق هدفـه لثبوت أحقيتـه بأخذ أخيه بحكم الفتوى في شرع إخوته ، وقد كانت الأحداث الواقعة في القضية من وضع الصواع في الرحل والمناداة عليهم بالسرقة واستفتائهم وإفتائهم بالحكم وتفتيش الأوعية وثبوت الدعوى وتطبيق الحكم وإحكام الحيلة ، كان الله تعالى وتدبيره لما علم فيه من أسرار وحكم ، ولما فيه من بلاء وامتحان ليعقوب عليه السلام لمضاعفة الأجر وتعظيم المنة بعد
ذلك كله بصنع
المحنة (۳)
كتبه
(۱) هو : محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي شهاب الدين أبو الثناء ولد سنة ١٢١٧هـ سبـع عشرة ومائتين وألف . مفسر محدث أديب من المجددين سلفي الاعتقاد مجتهد ، ومن روح المعاني » في التفسير ، وتوفي سنة ۱۲۷۰هـ سبعين ومائتين وألف ـ الأعـلام جـ ٨
ص
۰۳
(۲) روح المعاني جـ ۱۳ ص ۲۸
(۳) تفسير الخازن ج ۳ ص ٣٠٥
ص ٦٧١