القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٦٤٣

الواقعة الأخرى ، وهذا يعني أن الحكم القضائي حكم خاص بالواقعة التي صدر فيها الحكم لا يمتد إلى غيرها وإن كانت الأخرى مماثلة لها(۱) قال الخرشي(٢) ـ من علماء المالكية : إن الحكم لا يجاوز محلـــه إلى أنه إذا حكم الحاكم في جزئية معينة لا يكون حكماً فيما يحدث من مماثلها ، لأن الحكم جزئي لا كلى ، بل إن تجدد المماثل فإنه يستأنف الإجتهاد إذا كان مجتهداً ، وإذا كان عدم التعدي في حق المجتهد فأولى ما يماثله ، بمعنى المقلد (۳) وهذا ما يفسر ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قضى في قضية بقضاء ثم قضى في مثلها بقضاء آخر فقيل له في ذلك فقال : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما نقضي (٤) . وإن كان ما ورد عن عمر من المسائل الاجتهادية إلا أن الاجتهاد لازم ولو مع النص لمعرفة صلاحية المحل لحكم النص من عدمه ، ، ولأن تكييف (۱) إعلام الموقعين جـ ۱ ص ۳۹ ، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في تعريف القضاء وتمميزه عن الفتيا ص ٤٠ (۲) هو : محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ولد سنة ١٠١٠ هـ عشر وألـف وتولى مشيخة الأزهر وكان فقيهاً فاضلاً ومن مؤلفاته ( الشرح الكبير على متن خليــل » و « الشرح — الصغير على متن خليل » أيضاً وتوفي سنة ١١٠١هـ إحدى ومائة وألف ـ الأعلام جـ . ص ۱۱۸ ، ومعجم المؤلفين جـ ۱۰ ص ۲۱۰ – ۲۱۱ (۳) شرح الخرشي جـ ٧ ص ١٦٧ (٤) سبق تخريج هذه القضية ص ٩٧
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.