القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٦٢٣

وتعرف شهادة الزور بأمور ثلاثة : الأول : بالإقرار : بأن يُقر صاحبها أنه شهد بزور . الثاني : بالاستحالة : كأن يشهد على رجل بِقَتْل ، أو زناً ، في زمان معين ، في بلد بعينه ، وقد علم يقينا أن المشهود عليه كان في ذلك الزمان في غير ذلك البلد الثالث : بالبَيِّنة : بأن تقوم عليه البينة أنه شهد بزور . أما الخطأ في الشهادة نتيجة التسرع أو التلجلج أو الاشتباه فلا يؤاخذ به وإن كثر منه ردت به شهادته (۱) وإذا ثبت أن أحداً شهد بزُورٍ وجب تعزيره بما يرتدع به ويكون فيه عبرة لغيره ، ويكون ذلك إلى اجتهاد القاضي كما هو معروف في أحكام التعزير (٢) ويرى بعض العلماء أن من التعزير الرادع عن شهادة الزور إشهار أمـر الشاهد بالزور ، وذلك بأن ينادى عليه على باب مسجده ، أو في سوقه ، أو في قبيلته ، ويطاف به حتى يشتهر ، لأن في إشهار أمره زجراً له وردعاً لغيره (۳) (1) أدب القاضي ـ للماوردي جـ ٢ ص ٣٦٢ (۲) أدب القاضي - للماوردي جـ ٢ ص ٣٦٣ وما بعدها (۳) أدب القاضي - للماوردي جـ ٢ ص ٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٤ ، وتبصرة الحكـام جـ ٢ ص ٢١٤ - ٦٢٣ -
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.