ويستثنى من قاعدة تقديم الجرح على التعديل حالتان :
الحالة الأولى : إذا علم المعدلون بالجرح وشهدوا بتوبة المجروح منه فحينئذ يقدم التعديل لاشتماله على زيادة العلم بتوبة المجروح ، والتي خفيت على
المجرحين(۱)
الحالة الثانية : أن يقع التفاوت بين شهود الجرح والتعديل في الزمان أو المكان ، كأن يشهد عليه اثنان بجرحه في سنة ، أو بلد ، ثم يشهد عليه اثنان بتعديله في سنه بعدها ، أو في بلد آخر انتقل إليه ، فتقدم شهادة التعديل لاحتمال التوبة والإنابة (۳) .
تفسير الجرح :
لما كان الجرح فيه هتك لعرض المجروح وجب أن لا يقبل إلا عن يقين ، إما بمعاينة ارتكاب المجروح للمعصية كشرب الخمر أو سرقة أموال الناس ، وإما بالسماع كالقذف والكذب ، أو يعلم ذلك بالاستفاضة بين
الناس (۳) .
ولما كان الجرح يختلف باختلاف المعاصي استحسن العلماء تفسيره
(۱) حاشية الباجوري جـ ٢ ص ٣٤٧ (٢) أدب القاضي ـ للماوردي جـ ٢ ص ٣٩
(۳) الأم
ج 1 ص
-
٢٠٥ ، وأدب القاضي – للماوردي جـ ۲ ص ۳۹ ، والمغني ــ لابن قدامة
جـ ۱۱ ص
٤٢٣
•
ص ٦٢٠