القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٦٢٠

ويستثنى من قاعدة تقديم الجرح على التعديل حالتان : الحالة الأولى : إذا علم المعدلون بالجرح وشهدوا بتوبة المجروح منه فحينئذ يقدم التعديل لاشتماله على زيادة العلم بتوبة المجروح ، والتي خفيت على المجرحين(۱) الحالة الثانية : أن يقع التفاوت بين شهود الجرح والتعديل في الزمان أو المكان ، كأن يشهد عليه اثنان بجرحه في سنة ، أو بلد ، ثم يشهد عليه اثنان بتعديله في سنه بعدها ، أو في بلد آخر انتقل إليه ، فتقدم شهادة التعديل لاحتمال التوبة والإنابة (۳) . تفسير الجرح : لما كان الجرح فيه هتك لعرض المجروح وجب أن لا يقبل إلا عن يقين ، إما بمعاينة ارتكاب المجروح للمعصية كشرب الخمر أو سرقة أموال الناس ، وإما بالسماع كالقذف والكذب ، أو يعلم ذلك بالاستفاضة بين الناس (۳) . ولما كان الجرح يختلف باختلاف المعاصي استحسن العلماء تفسيره (۱) حاشية الباجوري جـ ٢ ص ٣٤٧ (٢) أدب القاضي ـ للماوردي جـ ٢ ص ٣٩ (۳) الأم ج 1 ص - ٢٠٥ ، وأدب القاضي – للماوردي جـ ۲ ص ۳۹ ، والمغني ــ لابن قدامة جـ ۱۱ ص ٤٢٣ •
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.