!
بحسب حسن النظر في أمر الخصمين وليس فيه حد محدود لايتجاوز إنما هو
الاجتهاد (۱)
الجرح والتعديل في الشهود :
لما كانت الشهادة تقتضي إثبات الدعوى وهذا بالتالي يقتضي تنفيذ الحكم على مقتضاها كان من أهم الشروط المطلوبة في الشاهد العدالة . لقوله تعالى : لو وَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (٢) .
ولقوله تعالى : ومِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (۳)
ولذا حرم على القاضي تخصيص هذا الشرط بشهود معينين بحيث لايقبل غيرهم لما فيه من التضييق على الناس ، ولانه مخالف لشرع الله تعالى كما هو الآيات ، فليست العدالة مخصوصة بقوم دون قوم (٤)
منصوص
ثلاث :
وإذا حضر الشهود لذى القاضي فلا تخلو حالهم من إحدى حالات
الحالة الأولى : أن يعلم القاضي منهم العدالة بحيث لو طلب منه تعديلهم عند
(۱) تبصرة الحكام ج ۱ ص ۱۷۱ .
(۲) سورة الطلاق : ٢
(۳) سورة البقرة : ۲۸۲ .
(٤) حاشية الباجوري جـ ٢ ص ٣٤٦ ، والمغني - لابن قدامة جـ ١١ ص ٤٢٧
-
ص ٦١٥