القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٦١٥

! بحسب حسن النظر في أمر الخصمين وليس فيه حد محدود لايتجاوز إنما هو الاجتهاد (۱) الجرح والتعديل في الشهود : لما كانت الشهادة تقتضي إثبات الدعوى وهذا بالتالي يقتضي تنفيذ الحكم على مقتضاها كان من أهم الشروط المطلوبة في الشاهد العدالة . لقوله تعالى : لو وَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (٢) . ولقوله تعالى : ومِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (۳) ولذا حرم على القاضي تخصيص هذا الشرط بشهود معينين بحيث لايقبل غيرهم لما فيه من التضييق على الناس ، ولانه مخالف لشرع الله تعالى كما هو الآيات ، فليست العدالة مخصوصة بقوم دون قوم (٤) منصوص ثلاث : وإذا حضر الشهود لذى القاضي فلا تخلو حالهم من إحدى حالات الحالة الأولى : أن يعلم القاضي منهم العدالة بحيث لو طلب منه تعديلهم عند (۱) تبصرة الحكام ج ۱ ص ۱۷۱ . (۲) سورة الطلاق : ٢ (۳) سورة البقرة : ۲۸۲ . (٤) حاشية الباجوري جـ ٢ ص ٣٤٦ ، والمغني - لابن قدامة جـ ١١ ص ٤٢٧ -
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.