:
i
وأما وقت الإعذار ففيه قولان كما ذكره علماء المالكية :
القول الأول : إنه قبل الحكم ، وهذا يعني أن القاضي إذا نظر في
الدعوى والحجج أعذر فيها إلى من يراد الحكم عليه . وعلى هذا القول العمل
عند المالكية .
القول الثاني : إنّ الإعذار يكون بعد صدور الحكم(۱) .
والظاهر أن القول الأول هو الصواب لأن الهدف من الإعذار هو فيما إذا كان للمحكوم عليه ما يبطل به حجة المحكوم له ، فكان الأولى في ذلك أن
يكون الإعذار من أقرب الطرق
دفعاً
للضرر عن الطرفين
وأما على القول الثاني فيكون ضرره أكبر من نفعه ، لأن الإعذار بعد
الحكم يؤدي إلى ضياع الفرصة على المحكوم عليه في إدراك حقـه ثم إن فيـه إحتمال التصرف بالمحكوم به إذا كان قابلاً للتصرف ، لذا أرى أنه لا مانع من كونه بعد سماع الشهادة وقبل التعديل لأنه مع إحتمال تجريح الشهود فلا فائدة من تعديلهم حيث يقدم الجرح على التعديل عند العلماء ، لأن الجرح يفيد زيادة الاطلاع ما لم يتضمن التعديل نفي تلك الزيادة كأن يكون الشاهد تاب مما جرح به فحينئذ يقدم التعديل (۲
والحاصل من هذا أن يُراعى بما هو أوْلَى في وقت الإعذار لجلب
(۱) تبصرة الحكام جـ ١ اص ١٦٦ – ١٦٧ ، ومنح ج ۳ ص ۱۷۷ .
(۲) انظر حاشية الباجوري جـ ٢ ص ٣٤٧
٦١٣
ص ٦١٣