ما
ورد
أما المجيزون فليس لهم حجة فيما استدلوا به من قضية هند وذلك لكثرة
عليه من
مآخذ واحتمالات(۱)
وأما دليلهم من المعقول فهو وإن كان وجيها إلا أن في إجازة حكم
القاضي بعلمه ما يؤدي إلى عموم البلوى وفتح باب الشر واتباع الهوى ولذا قال ابن حجر : فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاضي السبيل إلى قتل عدوه وتنسيقه والتفريق بينه وبين من يحب ، ومن ثم قال الشافعي : لولا قضاة السوء لقلت : إن للحاكم أن يحكم بعلمه » ثم قال ابن حجر : وإذا كان هذا في الزمان الأول فما الظن بالمتأخر ، فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان المتأخرة لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن على
ذلك (٢) .
النظر في وسيلة الإثبات :
قد تكون الوسيلة لإثبات الدعوى هي الشهادة وقد يكون غيرها من طرق الإثبات الأخرى ، وكما هو مطلوب من القاضي فهم الدعوى والإجابة واستيعاب أقوال المُدَّعِي والمدعى عليه فكذا حالة النظر في وسيلة إثبات الدعوى بل في هذه الحالة يتأكد على القاضي دقة الفهم وصفاء الذهن ، وَلَمّا
(۱) المغني ـ لابن قدامة جـ ١١ ص ٤٠٣ ، وانظر ما سبق من الكلام على هذا الحديث الحديث
ص
٤٨٠
(۲) فتح الباري جـ ١٣ ص ١٦٠
ص ٦٠٤