القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٦٠٠

أدلة المنع والجواز : أولاً : أدلة المانعين : أما أدلة المانعين للقاضي أن يحكم بعلمه فمن الكتاب والسنة والمعقول : فأما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةٌ (۱) قال المانعون : فلو جاز له الحكم بعلمه ه لقرنه بالشهادة (٢) . وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : فأقضي له على نحو مما أسمع منه » (۳) فَدَلٌ أنـه يقضي بما يسمع لا بما يعلم (٤) . على وما ثبت في الصحيح أيضاً في باب الملاعنة مما جاء في بعض الروايات فلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس ، هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم « لو رجمت أحداً بغير بينة ، رحمت هذه » ؟ فقال : لا . تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء(٥) وفي رواية أخرى : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لولا ما مضى (۱) سورة النور : ٤ (۲) أدب القاضي ـ للماوردي جـ ص ۳۷۲ (۳) سبق تخريجه ص ٦٤ (٤) المغني. لابن قدامة جـ ١١ ص ٠٤٠٢ (٥) صحيح البخاري جـ ۷ ص ۷۱ ، وصحيح مسلم جـ ٢ ص ١١٣٤ .
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.