القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٩٣

الجائر فممنوع وهو ما يقتضي إحلال حرام أو تحريم حلال ، أو الضغط على أحد الطرفين أو الحيف عليه . فقد ورد في رواية للترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً » (۱) وورد في رسالة عمر في القضاء ما يماثل هذا(۲) وفي هذا يقول ابن القيم : وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولاً فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغيــة لا بالصلح ، فإنها ظالمة ، ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة ، وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي به القادر صاحب الجاه ، ويكون له فيه الحظ ويكون الاغماض والحيف فيه على الضعيف ويظن أنه قد أصلح ، ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه وهذا ظلم (۳) ومما يلحق بهذا فيما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم واستنار الحق بالحجة البينة كالإقرار أو الشهادة العادلة ، فلا ينبغي للقاضي الدعوة بعد ذلك (1) سبق تخريجه ص ٢٥٨ (۲) سيق تخريجه ص ٢٤٩ ، وانظر (۳) إعلام الموقعين ج 1 ص ۹۰ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ بشيء من الاختصار
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.