الجائر فممنوع وهو ما يقتضي إحلال حرام أو تحريم حلال ، أو الضغط على أحد الطرفين أو الحيف عليه .
فقد ورد في رواية للترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً والمسلمون
على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً » (۱)
وورد في رسالة عمر في القضاء ما يماثل هذا(۲)
وفي هذا يقول ابن القيم : وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولاً فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغيــة لا بالصلح ، فإنها ظالمة ، ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة ، وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي به القادر صاحب الجاه ، ويكون له فيه الحظ ويكون الاغماض والحيف فيه على الضعيف ويظن أنه قد أصلح ، ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه وهذا ظلم (۳)
ومما يلحق بهذا فيما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم واستنار الحق بالحجة البينة كالإقرار أو الشهادة العادلة ، فلا ينبغي للقاضي الدعوة بعد ذلك
(1) سبق تخريجه ص ٢٥٨
(۲) سيق تخريجه ص ٢٤٩ ، وانظر
(۳) إعلام الموقعين
ج
1
ص
۹۰
ص ۱۱۷ - ۱۱۸ بشيء من الاختصار
ص ٥٩٣