!
!
1
يومئذ وما كنا نقول إلى المُدْيَة (١)
فيتضح من هذا الحديث أن الإقرار قد يحصل من أحد الخصمين بما
يخالف الحقيقة لسبب من
الأسباب .
أبداً (٢)
قال ابن القيم : فالإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليـه
وقال النوي في شرح الحديث : قال العلماء : ومثل هذا يفعله الحكام
ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب (۳)
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله : افعل كذا ، ليستبين به الحق ، وعلى الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم من الحق غير ما اعترف به ، قال ابن
القيم : فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله (٤)
وإذا كان اختلاف الحقائق قد يحصل في الإقرار فكثير ما يقع في حالة
=
الشفقة المذكورة - شرح النووي على مسلم جـ ۱۲ ص ۱۸ ، وانظر ما يقرب من .
الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ٤٣٥٣
(۱) صحيح البخاري جـ ٨ ص ١٩٤ - ۱۹٥ ، وصحيح مسلم جـ ٣ ص ١٣٤٤ ـ
١٣٤٥
(۲) الطرق الحكمية ص ٥
(۳) شرح النووي على مسلم جـ ۱۲ ص ۱۸
(٤) الطرق الحكمية .
ص
— DAV —
ص ٥٨٧