القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٨١

أما الجواب الضمني : فهو السكوت : وهو أن لا يتكلم أصلاً لا بإقرار ولا بإنكار هذه الحالة ينظر إلى علة سكوته فربما يكون ذلك ناتجاً ففي أو غباوة أو آفة في بعض حواسه(۱) . عن دهشة ولهذا قال بعض علماء الأحناف : إن على القاضي إذا سأل المدعى عليه آفة ثم التزم السكون أصلاً فإنه يؤخذ عليه كفيل ، ثم يسأل جيرانه عسى به في لسانه أو سمعه فإن أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب ينزله منكراً . أما عند أبي يوسف فيحبس إلى أن يجيب(٢) وقد ذهب إلى مذهب أبي يوسف بعض علماء المالكية في محاولة استجوابه بالحبس أو الضرب (۳) . والساكت بالامتناع يعتبر عند الجمهور منكراً في حكـم النـاكل عن اليمين ، ويحكم عليه بعد رد اليمين على المدعِي (٤) . (1) كأن تكون علة عدم نطقه خرس أو صمم ففي هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون مفهوم الإشارة فيصير بها كالناطق ويجري عليه ما يجري على الناطق ، وإما أن يكون غير مفهوم الإشارة فيصير كالغائب فيجري عليه ما يجري على الغائب ، انظر أدب القاضي ــ للماوردي جـ ص ٣٤٢ (۲) البحر الرائق جـ ٧ ص .۲۰۳ (۳) تبصرة الحكام . ج ١ ص ١٦٣ ۲ (٤) تبصرة الحكام جـ ١ ص ١٦٣ ، وأدب القاضي - للماوردي جـ ٢ ص ٣٤٢ ، ونهاية المحتاج = -
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.