أما الجواب الضمني : فهو السكوت : وهو أن لا يتكلم أصلاً لا
بإقرار ولا بإنكار
هذه الحالة ينظر إلى علة سكوته فربما يكون ذلك ناتجاً ففي
أو غباوة أو آفة في بعض حواسه(۱) .
عن دهشة
ولهذا قال بعض علماء الأحناف : إن على القاضي إذا سأل المدعى عليه
آفة
ثم التزم السكون أصلاً فإنه يؤخذ عليه كفيل ، ثم يسأل جيرانه عسى به في لسانه أو سمعه فإن أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم
يجب ينزله منكراً . أما عند أبي يوسف فيحبس إلى أن يجيب(٢)
وقد ذهب إلى مذهب أبي يوسف بعض علماء المالكية في محاولة
استجوابه بالحبس أو الضرب (۳) .
والساكت بالامتناع يعتبر عند الجمهور منكراً في حكـم النـاكل عن اليمين ، ويحكم عليه بعد رد اليمين على المدعِي (٤) .
(1)
كأن تكون علة عدم نطقه خرس أو
صمم ففي
هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون مفهوم الإشارة
فيصير بها كالناطق ويجري عليه ما يجري على الناطق ، وإما أن يكون غير مفهوم الإشارة فيصير كالغائب فيجري عليه ما يجري على الغائب ، انظر أدب القاضي ــ للماوردي جـ
ص
٣٤٢
(۲) البحر الرائق جـ ٧ ص
.۲۰۳
(۳) تبصرة الحكام . ج ١ ص ١٦٣
۲
(٤) تبصرة الحكام جـ ١ ص ١٦٣ ، وأدب القاضي - للماوردي جـ ٢ ص ٣٤٢ ، ونهاية المحتاج =
-
ص ٥٨١