ولذا قال ابن قدامة : وقد يكون كل واحد منهما مدعياً ومدعى عليه . بأن يختلفا في العقد فيدَّعِي كل واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكــــره
صاحبه(۱)
العلماء
والذي يظهر أن تمييز المُدَّعِي من المُدَّعَى عليه أحد الوجوه المشكلة عند التقاضي لا سيما في بعض القضايا والتي تتطلب من القاضي بذل الجهد في التمييز بينهما وذلك إذا أشكل عليه حالهما ، وأن عليه أن يستعين بما ذكره من المعايير في ذلك ، ولا يبني في التمييز بينهما على ما هو مشهور في العرف من أن أول ذاهب إلى مجلس القضاء هو المدعي ، بل قد يكون هو المدعى عليه ، وذلك لما ينتهجه بعض الناس من وسائل الالتواء والتحايل في اضطرار الطرف الثاني إلى أن يكون هو الذاهب الأول للقضاء كأن يمنعه من التصرف فيما يملك ، أو ينكر المودع رد الوديعة ويطالب بها، فيكون كل من الممنوع والمودع في هاتين الصورتين مُدعَى عليه في الحقيقة . فإذا ذهب إلى القضاء كان مدعياً صورة ، فحينئذ على القاضي تمييز ذلك لأن الاعتبار للمعاني
دون الصور (٢)
ومما تجدر الإشارة إليه ما ذكره الفقهاء في كيفية افتتاح محاكمة الخصمين . فقد قالوا : إن على القاضي أن يسكت حتى يتكلم المدعي
ويطلب ما يدعيه
(۱) المغني ـ لابن قدامة جـ ١٢ ص ١٦٢
.
(۲) انظر مجمع الأنهر جـ ٢ ص ٢٥٠ – ٢٥١
ص ٥٧٣