القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٥

متعد فليس بحجة في حق غير المحكمين فكانت فيه شبهة ، والحدود والقصاص لا تستوفى بالشبهات (۱) وقد توسع الماوردي(۲) في اختصاص القاضي فعدها عشرة أمور ولعل بعضها لايدخل في موضوع القضاء ، وإنما في آدابه وأوصافه ، وفيما يلي ذكر ما يدخل في اختصاص موضوع القضاء ( أ ) فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات (ب) استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها . (جـ) ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف حفظاً للأموال ( د ) النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبيلها . ( هـ ) تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع . (۱) حكم الإسلام في القضاء الشعبي ص ٣٤ ، والقضاء في الاسلام – مدكور ص ۱۳۲ . (۲) هو : على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي ولد سنة ٣٦٤ هـ أربع وستين وثلاثمائة ، وكان من وجوه فقهاء الشافعية وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه ، وجعل إليـه ولايـة القضاء ببلدان كثيرة قال الخطيب : كان ثقة 6 ومن كتبة « الأحكام السلطانيـــة » و « الحاوي » في فقه الشافعية وتوفي سنة ٤٥٠ هـ خمسين وأربعمائة ـ طبقات الشافعية الكبرى جـ ٥ ص ٢٦٧ ٢٦٩ والأعلام. جـه ١٤٦
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.