متعد فليس بحجة في حق غير المحكمين فكانت فيه شبهة ، والحدود
والقصاص لا تستوفى بالشبهات (۱)
وقد توسع الماوردي(۲) في اختصاص القاضي فعدها عشرة أمور ولعل بعضها لايدخل في موضوع القضاء ، وإنما في آدابه وأوصافه ، وفيما يلي ذكر
ما يدخل في اختصاص موضوع القضاء
( أ ) فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات
(ب) استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت
استحقاقها .
(جـ) ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف حفظاً للأموال ( د ) النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في
سبيلها .
( هـ ) تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع .
(۱) حكم الإسلام في القضاء الشعبي ص ٣٤ ، والقضاء في الاسلام – مدكور ص ۱۳۲ .
(۲) هو : على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي ولد سنة ٣٦٤ هـ أربع وستين وثلاثمائة
،
وكان من وجوه فقهاء الشافعية وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه ، وجعل إليـه ولايـة
القضاء ببلدان كثيرة قال الخطيب : كان ثقة
6
ومن كتبة « الأحكام السلطانيـــة » و
« الحاوي » في فقه الشافعية وتوفي سنة ٤٥٠ هـ خمسين وأربعمائة ـ طبقات الشافعية
الكبرى
جـ ٥ ص ٢٦٧
٢٦٩
والأعلام.
جـه
١٤٦
ص ٥٥