القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٤٨

هو مذهب « ابن قاضي سماوة » الأخذ له الفقهاء من الجمهور والأحناف مع بوجوه الاحتياط التي قررهـا كاستحلاف المُدَّعِي على بقاء الحق وإرجاء الحجة له إلى حين قدومه وتنصيب وكيل يعرف أنه يراعي جانب الغائب يكون الأولى فالأولى . ويضاف إلى ذلك أخذ كفيل لضمان إعادة الحق إذا حضر الغائب واقتضت حجته نقض الحكم. ولكن هذا كله بعد بذل ما في الوسع لحضور الغائب فإذا بلغ الحال حد الحرج جاز الحكم عليه . والله أعلم . التطبيق في الأنظمة واللوائح : جاء في تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ما نصه : في المادة ( ٣٧ ) : لا ينفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق هيئة التمييز ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابياً متى قدم . الآتية وفي المادة ( ٣٨ ) : للمحكوم له غيابياً طلب تنفيذه ، مؤقتاً في حالة عدم العثور على المحكوم عليه ويجاب طلبه بالشروط ( أ ) تصديق الحكم من مرجعه . (ب) وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية . (جـ) تقديم كفيل ملىء كفالة أداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم بشرط أن يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك -
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.