القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٤٥

الحجة (١) واختار مجد الدين أبو البركات (٢) من علماء الحنابلة القول بالمنع فقال : وعندي : لايقضي على غائب(۳) وذهب أهل الظاهر مذهب الشافعية في جواز القضاء على الغائب كما يقضي على الحاضر )) (٤) وهكذا تظهر مواضع الخلاف بين فقهاء الجمهــور كما نرى مواطن الاتفاق ومما تجدر الإشارة إليه مما هو متفق عليه أن القضاء على الغائب ــــ عـنـد من قال به - مخصوص بحقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى كالحدود لأنها تدرأ بالشبهات ومبناها على المساهلة والاسقاط فإن كان مما يجمع فيه بين حق الله تعالى وحق الآدمي كالسرقة قضى على الغائب بالغرم ولم يقض عليه بالقطع إلا بعـــد حضوره (٥) (۱) المغني ـ لابن قدامة جـ 11 EAT — EAO (۲) هو : عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن عبدالله الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني مجد الدين أبو البركات أحد الأعلام ، ولد سنة ٥٩٠ هـ تسعين وخمسمائــة تقريباً ، قال الذهبي : كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه رأسا في الفقه وأصوله بارعاً في الحديث ومعانيه ، وصنف التصانيف وكانت فرد زمانه في معرفة المذهب ومن تصانيفه « المحرر في الفقه » وتوفي سنة ٦٥٢ هـ اثنتين وخمسين وستمائة ـ انظر ذيل طبقات الحنابلة جـ ٢ ص ٢٤٩ - ٢٥٢ - ٢٥٣ (۳) المحرر في الفقه جـ ٢ ص ۲۱۰ (٤) المحلى جـ ٩ ص ٣٦٦ (5) أدب القاضي – للماوردي جـ ٢ ص ٣١٨ - ٣١٩ والمغنـ جـ ١١ ص ٤٨٦ ، =
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.