القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٤١

فحرر في المسألة وبين نتائج بعد المانعين عن الجادة وأشار إلى ما ينبغي أن يؤخذ بعين الإعتبار فقال في كتابه جامع الفصولين : أقول : قد اضطربت آراؤهم وبيانهم في مسائل الحكم على الغائب وله ، ولم يصف ، ولم ينقل أصل قوي ظاهر تبنى عليه الفروع بلا اضطراب ولا إشكال فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلاحظ الحرج عنهم والضرورات فيفتي بحسبها جوازاً أو فَساداً . مثلا : ) لو طلق امرأته عند العدول فغاب عن البلد ولا يعرف مكانه أو يعرف ولكن يعجز عن إحضاره ، وعن أن تسافر إليه هي أو وكيلها لبعده ، أو لمانع آخر ، كأن لا يرضى أحد بالوكالة . (ب) وكذا المديون لو غاب عن البلد وله نقد في البلد أو نحو ذلك ففي مثل هذه المواضع لو برهن على الغائب بحيث اطمأن قلب القاضي وغلب على ظنه أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيه ، فينبغي أن وبرع في جميع العلوم وصنف لطائف الإشارات في الفقه وشرحه « التسهيل » و « جامع الفصولين» و « عنقود الجواهر » ، وحكي أنه لما جاء الأمير تيمور لتبريز وقعت عنده منازعة بين العلماء فذكر الشيخ الجزري عند تيمور الشيخ بدر الديـن ابـن قاضي سماوة للمحاكمة فدعاه تيمور فحكم الشيخ بينهما ورضي الكل بحكمه واعترف العلماء بفضله - وكانت وفاته سنة ۸۱۸ هـ ثمان عشرة وثمانمائة التعليقات السنية ص - ٥٤١ . ۱۲۷ =
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.