القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٢٢

وصي يقوم على شؤونه ويرعى مصالحه ففي هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في إقامة الدعوى على وصيه ومحاكمته بل حضور وصيه أصل في المحاكمة ، لأن القاصر ساقط عنه واجب الحضور فلا يطلب منه سماع الدعوى ولايكلف بالاجابة وهذا معنى اشتراطهم العقل والبلوغ في المدعي والمدعى عليه المباشرين المحاكمة (١). الجملة وعند الأحناف أن حضرة النائب كحضرة المنـ نـــــه ـــ أي في فلا يكون قضاء على الغائب معنى(٢) الحالة الثانية : أن لا يكون للقاصر وصي فعند الجمهور يحكم عليه غيابياً بعـد ثبوت الحق بالبينة مع إرجاء الحجة له حتى يصح تعبيره ويزول المانع كبلوغ الصبي وإفاقة المجنون · فإذا صح تعبيره كان على حجته في القدح في البينة أو المعارضة ببينة يقيمها على القضاء أو الابراء(۳) أما عند الحنفية فالظاهر من مذهبهم أنه لا يجوز الحكم على القاصر في هذه الحالة إلا بحضور النائب الذي يتم نصبه من قبل الشارع بناء على عدم (1) بدائع الصنائع جـ ٨ ص ٣٩١٦ وتحفة المحتاج جـ (۲) بدائع الصنائع جـ ۸ ص ۳۹۱۹ ١٦٩ (۳) تبصرة الحكام جـ ۱ ص ۱۳۳، والمهذب جـ ٢ ص ٣٠٥ ، والمحرر في الفقــــه جـ ٢ —
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.