القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٢٠

- أما عند الحنفية فالحكم عليه مستثنى من عموم منع القضاء على الغائب ، وقد نَصُوا على صحة القضاء والإنفاذ بعد التوكيل عنه قال في البحر الرائق : إن الفتوى على النفاذ فيما إذا قضى على مفقود لا في مطلق الغائب (۱) الصورة الثالثة : في الميت : وهذه الصورة لا تخلو م إحدى حالتين : الحالة الأولى: أن يكون الميت المُدَّعَى عليه له خلـف بالوصاية أو بالوراثة فحينئذ تجري المحاكمة بحضور الوصي أو الوارث من غير خلاف بين الفقهاء (٢) هذه الحالة الثانية : أن لا يكون للميت خلف لا بالوصاية ولا بالوراثة ففـ الحالة يجري الحكم عليه في ماله بحجة شرعية كما يجري الحكم على الغائب ، مع استحلاف المدعي يمين الاحتياط على بقاء الحق على المُدَّعَى عليه الميت ، وأنه لم يبرأ من ذلك أو من بعضه بأي وجه ، وهذه اليمين شرط لتنفيذ الحكم في كلتا الحالتين عند المالكية والشافعية (٣) (۱) البحر الرائق جـ ٧ ص ۱۸ (۲) بدائع الصنائع جـ ۸ ص ۳۹۱۹ ، والأصول القضائية - قراعة ص ٤٦ ، وتبصرة ص ١٣٥ ١٣٦ ، وأدب القاضي - للماوردي جـ ٢ ص ٣٠٦ ، الحكام جـ 1 وتحفة المحتاج جـ ۱۰ ص ١٦٩ ، والمغني - لابن قدامة جـ ١١ ص ٤٨٥ ، والمحرر في الفقه - لأبي البركات جـ ٢ ص ٢١٠ (۳) تبصرة الحكام جـ ١ ص والمهذب ۲ ج ص ۱۳۵ - ١٣٦ وأدب القاضي - للماوردي جـ ٢ ص ٣٠٦
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.