-
أما عند الحنفية فالحكم عليه مستثنى من عموم منع القضاء على
الغائب ، وقد نَصُوا على صحة القضاء والإنفاذ بعد التوكيل
عنه
قال في البحر الرائق : إن الفتوى على النفاذ فيما إذا قضى على مفقود
لا في مطلق الغائب (۱)
الصورة الثالثة : في الميت :
وهذه الصورة لا تخلو م إحدى حالتين :
الحالة الأولى: أن يكون الميت المُدَّعَى عليه له خلـف بالوصاية أو بالوراثة فحينئذ تجري المحاكمة بحضور الوصي أو الوارث من غير خلاف بين
الفقهاء (٢)
هذه
الحالة الثانية : أن لا يكون للميت خلف لا بالوصاية ولا بالوراثة ففـ الحالة يجري الحكم عليه في ماله بحجة شرعية كما يجري الحكم على الغائب ، مع استحلاف المدعي يمين الاحتياط على بقاء الحق على المُدَّعَى عليه الميت ، وأنه لم يبرأ من ذلك أو من بعضه بأي وجه ، وهذه اليمين شرط لتنفيذ الحكم في كلتا الحالتين عند المالكية والشافعية (٣)
(۱) البحر الرائق جـ ٧
ص
۱۸
(۲) بدائع الصنائع جـ ۸ ص ۳۹۱۹ ، والأصول القضائية - قراعة ص ٤٦ ، وتبصرة
ص
١٣٥
١٣٦ ، وأدب القاضي - للماوردي جـ ٢ ص ٣٠٦ ،
الحكام جـ 1 وتحفة المحتاج جـ ۱۰ ص ١٦٩ ، والمغني - لابن قدامة جـ ١١ ص ٤٨٥ ، والمحرر في الفقه - لأبي البركات جـ ٢ ص ٢١٠
(۳) تبصرة الحكام جـ ١ ص
والمهذب
۲
ج
ص
۱۳۵
- ١٣٦ وأدب القاضي - للماوردي جـ ٢ ص ٣٠٦
ص ٥٢٠